القضاء التونسي يقرّر محاكمة بن علي وزوجته غيابياً بتهم حيازة أسلحة ومخدرات

أعلن متحدث باسم وزارة العدل التونسية أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي سيحاكمان غيابياً "في الأيام أو الأسابيع القادمة".

وقال كاظم زين العابدين لوكالة "فرانس براس" إن ثمة ملفين بحق الرئيس السابق وزوجته جاهزان للمحاكمة في وقت لايزال فيه الرئيس المخلوع وزوجته في حالة فرار خارج تونس.

وتابع المتحدث أن قاضيي التحقيق أنهيا تحقيقاتهما وسيتم نقلها الى المحكمة الجنائية "في الأيام أو الأسابيع القادمة".

وستدور المحاكمة الأولى حول العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث.

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في 10 آذار/مارس العثور على نحو كيلوغرامين من المخدرات (الحشيش على الأرجح) في المكتب الخاص للرئيس المخلوع في قصر قرطاج.

أما الشكوى الثانية فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في شباط/فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقداً.

ويجري 88 تحقيقاً بصورة إجمالية بحق بن علي وزوجته وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين في النظام، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل، مشيراً الى أن نسبة تقدمها تراوح بين 70 و80%.

وتتعلق الاتهامات بعمليات قتل عمداً واستغلال السلطة واختلاس أموال واتجار بقطع أثرية وتبييض أموال.

بن علي يُوكل محامياً لبنانياً للدفاع عنهوطلب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من المحامي اللبناني المعروف أكرم عازوري الدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية، بحسب ما أكد المحامي عازوري لوكالة فرانس برس أمس الجمعة.

وقال عازوري "سأمثّل فقط الرئيس (السابق)"، موضحاً أنه لم يطلب منه تولي ملفات الأشخاص الآخرين الملاحقين في عائلة بن علي، مشيراً الى أنه "لم يطلع بعد على الملف".

وأضاف أنه بدأ باتخاذ "التدابير المناسبة" من أجل الاعتراض على "الترويج
الإعلامي" للقرارات المتعلقة بتجميد أموال الرئيس التونسي السابق في الخارج، مؤكداً أن بن علي "ليست لديه أي ممتلكات او حسابات خارج تونس".

وقال "إذا لم توضح السلطات أي ممتلكات تقصد عندما تتحدث عن تجميد، فهذا يعدّ عملاً تشهيرياً".

وعازوري هو محامي اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، الذي أوقف لمدة أربع سنوات في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، ثم أفرج عنه مع ثلاثة ضباط آخرين لعدم كفاية الدليل.